الحرب الروسية ترفع نسب التضخم وتعيق النمو العالمي

التضخم بحكم التعريف هو زيادة أسعار المنتجات بمرور الوقت، وهو أمر صحي للاقتصادات حتى مستوى معين. يعتبر التضخم حالياً في معظم البلدان أعلى بكثير من المعدلات الصحية، مما يؤثر على قدرة الأفراد على إنفاق دخلهم بكفاءة.

يعد وباء كورونا وانقطاع سلسلة التوريد من الأسباب التي أدت إلى رفع معدلات التضخم على مستوى العالم، ولكن لا شيء أدى إلى تسريع معدلات التضخم لتخرج عن السيطرة كما فعلت الحرب الروسية.

دورات التضخم

معدل التضخم في الولايات المتحدة هو الأعلى منذ عام 1981، والذي كان قبل عام من الكساد الذي حصل خلال عامي 1982-1983. وفي الوقت نفسه، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى منذ 30 عاماً، أي قبل بضعة أشهر من ركود عام 1990 حتى مارس 1991. هل نتوقع ركوداً جديداً؟

على مر التاريخ، ضرب الانكماش الإقتصادي في دورات. كانت كل دورة فصلت الأزمات إستمرت 10-15 عاماً (1981، 1990، 2000، والكساد الكبير عام 2008). وهذا يعني أن الإجابة هي “نعم، يجب أن نتوقع أزمة ركود جديدة”. ففي كل دورة نرى نفس التسلسل للأحداث، ترتفع معدلات التضخم، وتزيد البنوك المركزية أسعار الفائدة، وترتفع أسواق الأسهم عالياً، ثم ينهار الاقتصاد بشكل عام.

التضخم في الإقتصادات الكبرى

الولايات المتحدة:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.5٪ للأشهر الـ 12 المنتهية في آذار (مارس) 2022، وهي أكبر زيادة في 12 شهراً منذ كانون الأول (ديسمبر) 1981. وارتفع مؤشر جميع السلع غير الغذائية والطاقة بنسبة 6.5٪، وهو أكبر تغيير في 12 شهراً. منذ أغسطس 1982. ه1ا وقد ارتفع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 32.0٪ مقارنة بالعام الماضي، وزاد مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 8.8٪، وهي أكبر زيادة خلال 12 شهراً منذ الفترة المنتهية في مايو 1981. (المصدر: www.bls.gov )

المملكة المتحدة:

علاوة على ذلك، في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف الإسكان بنسبة 6.2٪ في الأشهر الـ 12 حتى مارس 2022، ارتفاعاً من 5.5٪ في فبراير. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 7.0٪ في الاثني عشر شهراً حتى مارس 2022، مرتفعاً من 6.2٪ في فبراير. (المصدر: www.ons.gov.uk)

الإتحاد الأوروبي:

بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 7.5٪ في مارس 2022، ارتفاعاً من 5.9٪ في فبراير وفقاً للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (Eurostat). سجلت الطاقة أعلى معدل سنوي في مارس (44.7٪ مقارنة مع 32.0٪ في فبراير)، تليها المواد الغذائية والكحول والتبغ 5.0٪ والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة 3.4٪.

في جميع الدول أو المناطق الثلاث التي تمت تغطيتها سابقاً، كانت الطاقة هي المساهم الرئيسي في زيادة أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن في أوروبا، كان لها التأثير الأكبر. يرجع السبب في أزمة أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على الطاقة الروسية. في الحقيقة، روسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، وأدى فرض الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى عقوبات على روسيا إلى انقطاع سلسلة الطاقة والإمداد وبالتالي إنخفاض العرض وإرتفاع الأسعار.

محركات التضخم

يعتبر التضخم أو زيادة الأسعار أمراً صحياً للاقتصادات طالما أنه تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن بعض الأحداث تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتخرج معدلات التضخم عن السيطرة.

الحرب الروسية

أثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير على العالم بأسره. كما قال صندوق النقد الدولي، “تراجع أداء الاقتصاد العالمي بشدة مؤخراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا”.

وفي فقرة أخرى أيضاً “إلى جانب تأثيرها الإنساني والمأساوي، ستؤدي الحرب إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. وقد ارتفعت المخاطر الاقتصادية الإجمالية بشكل حاد”.

يتجاوز تأثير الحرب الروسية المخاطر التي أدت إلى ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة. حيث تعد روسيا مورداً رئيسياً للنفط والغاز والمعادن، إلى جانب أوكرانيا، فهي أيضاً مورد رئيسي للقمح والذرة. أدى انخفاض المعروض من هذه السلع إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد. ونتيجة لذلك، فإن الإرتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود سيضر بالأسر ذات الدخل المنخفض على مستوى العالم.

وباء كورونا وإمدادات النفط

ضرب فيروس كورونا COVID-19 الاقتصاد العالمي بشدة بما يكفي لعرقلة سلسلة التوريد العالمية واستنزاف موارد الأفراد وإجبار الشركات على التوقف عن العمل.

الصين، أحد أهم المصدرين ومراكز الشحن في العالم، كانت في حالة إغلاق منذ فترة ونادراً ما كانت قادرة على التعافي من الوباء. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، “إن عمليات الإغلاق الأخيرة في الصين قد تتسبب في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية”.

تضخمت أسعار النفط الخام بعد الحد من تدابير COVID-19 في معظم البلدان. نتيجة لذلك، زاد استهلاك الوقود بشكل كبير بينما كان معدل الإنتاج أقل بكثير من الطلب. ومع ذلك، أدى تفشي COVID-19 الأخير في الصين والإغلاق الصارم إلى خفض استهلاك الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى مستوى يضغط على منتجي النفط.

بالإضافة إلى ذلك، حددت أوبك + زيادة إنتاجها الشهرية إلى 400 ألف برميل يومياً بمتوسط ​​إنتاج 77 مليون برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط ​​استهلاك النفط الخام العالمي 97 مليون برميل في اليوم. حيث أدت فجوة العرض والطلب هذه إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع إلى مستويات تاريخية. (المصدر: www.eia.gov)

التضخم والنمو العالمي

قللت الحرب الروسية من معنويات السوق وأعاقت انتعاش الاقتصاد العالمي من الوباء. حتى قبل الحرب، كان التضخم في العديد من البلدان يرتفع بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب ودعم السياسات خلال الوباء، مما أدى إلى تشديد السياسة النقدية.

مقارنةً بتوقعات يناير، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو العالمي نزولاً إلى 3.6٪ في كل من 2022 و2023. ويعكس هذا التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، حيث من المتوقع أن يواجه كلا البلدين انكماشات حادة. تم تعديل توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي نزولاً بنسبة 1.1٪ بسبب الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في خفض توقعات النمو العالمية.

أرقام النمو العالمية لصندوق النقد الدولي